في العقد الموقع بينَ سوريا و شركة كابيتال الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر السوري الجنوبي (المنطقة الملاصقة للحدود مع لبنان) ، ورد في إحدى الفقرات شرط :

- " التزام المقاول بكافة المعاهدات و الاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية .."
هذا الشرط الوارد في الاتفاقية ، بوضوح ، يعني أن سوريا لا تعتبر الحدود البحرية مع لبنان نهائية .
- " يبدأ الحفر و التنقيب بعد ٤ سنوات من توقيع العقد "
اي للبنان و سوريا وقت كاف لترسيم الحدود البحرية قبل بداية الحفر و التنقيب من الشركة الروسية .
المشكلة ان لبنان وقت رسم حدوده الشمالية مع سوريا و الغربية مع قبرص ، لم يفاوض مع سوريا كما فعل مع قبرص بسبب الحرب السورية و معادلة النأي بالنفس ،
و اودع الترسيم لدى الأمم المتحدة يومها و هو ترسيم من جانب واحد ، مما دفع سوريا إلى وضع اعتراض عليه لأن لبنان وقتها اعتمد ما يسمى " الترسيم الوسطي " و ليس النهائي بسبب غياب الجانب السوري ..
فلماذا التباكي السياسي اليوم و الباب مفتوح لإعادة تصحيح الحدود و المسارات البحرية ؟
أو صارت خصلة