كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة "الميكانيزم" في الناقورة ركّز على توسيع نطاق المباحثات بين لبنان وإسرائيل، بحيث تشمل القضايا السياسية، وإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود، مع اتفاق أوّلي على عقد جلسة ثانية في الـ19 من ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن لجنة "الميكانيزم" المكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بدأت بالتحول تدريجيًّا من هيكل عسكري ضيّق إلى إطار دبلوماسي سياسي أوسع، كما ترغب بيروت وتل أبيب بذلك.

ومع أن التحول الدبلوماسي في عمل "الميكانيزم" ما زال في بدايته، إلا أن المصادر اللبنانية تؤكد أن إرسال وفود مدنية لبنانية وإسرائيلية إلى اجتماع الناقورة برعاية أمريكية، ساعد على فتح الباب لمناقشات سياسية بين البلدين.

وكان السفير السابق في واشنطن سيمون كرم ترأس للمرة الأولى الوفد اللبناني في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة في الناقورة، مقابل يوري ريسنيك مدير السياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، برعاية المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس؛ ما شكل تحولًا نوعيًّا في الاجتماعات العسكرية الشهرية التي كانت تقتصر على ضباط في جلسات أسبوعية بصيغة مدنية. 

محادثات للتهدئة
ورغم تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، التي قال فيها، إن "المحادثات تستهدف تعزيز وقف إطلاق النار فقط وليست مفاوضات سلام"، فإن المصادر اللبنانية اعتبرت هذه التصريحات مجرد وسيلة لتجنب الضغوط الداخلية خاصة من ميليشيا حزب الله والقوى الأخرى التي ترفض أي تطبيع مع إسرائيل.

من جانبها فقد وصفت أورتاغوس الاجتماع  بـ"خطوة تاريخية نحو اتفاق شامل وواسع بين البلدين"، مُؤكّدة أن التحوّل في عمل اللجنة يُحوّل (الميكانيزم) إلى أداة سياسية لإدارة النزاع.

ووصف مكتب نتنياهو الاجتماع بأنه"إيجابي ويُمهّد لتعاون اقتصادي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير  "يُحوّل اللجنة إلى طاولة تفاوض سياسي"، لكنه اشترط "نزع سلاح كامل" قبل أي خطوة إضافية.

وفي الحصيلة النهائية فإنه ورغم ما شهده الجانب الأمني في الجنوب اللبناني من تطور تَمثَّل في تعيين شخصيات مدنية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي ضمن لجنة "الميكانيزم"، فإن هذا التطور أثار تساؤلات مهمة حول فرص هذه الخطوة في أن تدفع تل أبيب للتراجع عن تهديداتها المتكررة بشن حرب جديدة على لبنان.