قال وزير الاقتصاد والتجارة  رائد خوري، ان "الازمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ العام 2011 حتى اليوم".
وعدد خوري نسبة الفقر التي ارتفعت في الشمال والبقاع وبيروت بنسب بين 30% و%50.
واستطرد الوزير خوري "لدينا قوانيننا  والمطلوب تطبيقها، والسوريين الآن يعملون في كل القطاعات وهذا مخالف للقانون اللبناني، اذا هناك العمالة من جهة والشركات غير الشرعية من الجهة الاخرى التي أدى الكثير منها إلى إقفال شركات لبنانية، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة".
وتابع خوري أنه "في ايلول عقدنا ايضا اجتماعا مع المحافظين، وطلبنا منهم اقفال المؤسسات غير الشرعية واعطينا توجيها لاحصاء هذه المؤسسات وارسلنا كتابا الى المحافظين لاغلاق هذه المؤسسات لان لا صلاحية لنا بذلك" مؤكداً أ "لن التزم الصمت في هذا الموضوع، ومن اليوم وصاعداً سأسمي المحافظين والبلديات الذين لا يقومون بواجباتهم باقفال المؤسسات غير الشرعية لان ذلك من صلب مسؤولياتهم".
وحيّا الوزير خوري بلدية الحدت التي وصفها بأنها نموذج في التعامل المهني مع السوريين من حيث الإحصاء وحصر أعمالهم في القطاعات المحددة في القانون.