قصة جونيه مع محلات السوريين يبدو أنها مستمرة ولن تنطفئ طالما بين اللبنانيين أشخاص يصرون على تغطية عامل أجنبي ما أو مستأجر سوري من أجل حفنة من المال. وهنا، نذكر أن بلدية جونيه اتخذت القرار الذي كان ينبغي أن يصدر منذ اعوام والذي يقضي بإقفال محلات السوريين بعدما استباحوا الأرض والعرض اسوة ببلديات عدة كانت السباقة في هذا الأمر وعلى رأسها بلدية الحدث.
قصة جونيه مع محلات السوريين يبدو أنها مستمرة ولن تنطفئ طالما بين اللبنانيين أشخاص يصرون على تغطية عامل أجنبي ما أو مستأجر سوري من أجل حفنة من المال. وهنا، نذكر أن بلدية جونيه اتخذت القرار الذي كان ينبغي أن يصدر منذ اعوام والذي يقضي بإقفال محلات السوريين بعدما استباحوا الأرض والعرض اسوة ببلديات عدة كانت السباقة في هذا الأمر وعلى رأسها بلدية الحدث، منذ حوالي الشهر والنصف، ولكن حتى الآن إن ذيول هذا القرار ونهائية تطبيقه ما زالت معلقة. إن ما يحصل في جونيه اليوم هو عار على كل صاحب ملك وكل صاحب عمل يقوم بتغطية السوري وخرق قانون العمل من أجل مال رخيص يمكنه أن يجنيه بكل سهولة بطريقة شرعية من أي مستأجر لبناني آخر. تقوم البلدية منذ صدور القرار بإقفال محلات السوريين ولكن يعمد أصحاب الملك فور إقفال المحل إلى اللجوء إلى الواسطة حينا وإلى تغطية الموضوع حينا آخر، فالأسهل بالنسبة لهم هو أن هذا المحل هو ملك لهم وإن السوري هو ليس أكثر من عامل، ولكن فاتهم بأنه ممنوع عليه أن يكون عامل سوى بالزراعة والتنظيف والورش بحسب قانون العمل الشهير والذي كنا نتمنى على وزير العمل أن يسهر ولو ليوم واحد على تطبيقه...
وهنا لا بد من الإشارة، إن بلدية جونيه تقوم بمتابعة كل محل يتم اقفاله وتلجأ إلى مراقبته في حين تم إعادة فتحه ونقل الأجر إلى إسم لبناني، ولكن نؤكد ونجزم بأن مسؤولية سكان المنطقة هي الأهم لكي يقوموا بالتبليغ والضغط على البلدية من أجل أن يكون الإقفال نهائي والقرار حاسما
ونعرض صور محل تم اقفاله ثم إعادة فتحه على أساس أن من يشغله أصبح لبناني ولكن الأمر لم يكن كذلك، فعمدت البلدية إلى اقفاله نشكل نهائي مرة أخرى...
0 Comments