إن ما حصل اليوم في جلسة الموازنة قد يكون أهم إنتصار يحققه لبنان في موضوع النزوح السوري. 
كالعادة وحده الوزير باسيل يحارب ويقاتل، يثور ويتمرد وحيداً في هذا الملف دون أن يرف جفن واحد لسائر الفرقاء ولكنه ولو وحيداً تمكن هذه المرة من تحقيق خرق كبير وبارز سيسجله التاريخ وسيشكل حكماً نقطة تحول في ملف النزوح السوري الذي ما زال لبنان يحبذ عن حل له منذ أكثر من ٨ سنوات. وفي المعلومات التي يتم تداولها فإن مجلس الوزراء إتفق على إقتراح الوزير باسيل الذي ينص على ما يلي: 

- فرض رسم غرامة على عائلة الأجنبي أي النازح السوري التي تقيم في لبنان 
- زيادة الغرامة على من يدخل خلسة إلى لبنان 
- فرض غرامة على النازح السوري الذي يعمل بشكل غير قانوني 
- فرض غرامة على اللبناني الذي يشغل العامل السوري بشكل غير قانوني أي دون إجازة عمل، وإجازات العمل محصورة بالزراعة أو التنظيف أو عامل بناء. 
- إقفال المؤسسات الغير شرعية التي تشغل عمال سوريين بطريقة غير شرعية.