بدأت عملية إقفال المحال التجارية التي يشغلها الجانب خلافاً لقانون العمل اللبناني ولكل القوانين المرعية الإجراء في لبنان. 
والبداية ستكون في فرن الشباك حيث اقدمت وزارة الإقتصاد بمؤازرة أمن الدولة وبالتعاون مع بلدية فرن الشباك بإقفال المحال التجارية التي يشغلها سوريون وهي بالتالي غير شرعية. وهنا لا بد من الإشادة بأمن الدولة ووزارة الإقتصاد التي كان لا بد أن تتحرك بعيداً عن البلديات التي ما عدنا نؤمن بها لأنها تخضع لقوانين المختار والناطور وال "مرقلي تمرقلك" من أجل أصوات إنتخابية عائلية من هنا وهناك.