تابع الأمن العام حملة إقفال المحلات التجارية السورية الغير شرعية وذلك بمؤازرة شرطة بلدية البلدة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية ولقانون العمل الشهير الذي يمنع أي أجنبي أو أي غير لبناني بمزاولة أي مهنة ينافس فيها اللبناني ويحصر الأعمال بعمال بناء وتنظيف وزراعة وذلك بعد الحيازة على إجازة عمل. 

وللعودة إلى الخبر، اقفلت دورية من الأمن العام وشرطة بلدية مزرعة يشوع ٦ محلات يديرها سوريون بتغطية من لبنانيين كما تم إعتقال سوريين لا يستحوزون على أوراق قانونية.