تابعت وزارة الإقتصاد بمواكبة أمن الدولة عملية إقفال المحلات الغير شرعية والتي يشغلها سوريون والمحطة اليوم كانت من المنصورية حيث تم إقفال عدت محلات بأمر من مدعي عام جبل البنان القاضية غادة عون وبالشمع الأحمر. وتم تسجيل عدة حالات هروب من قبل سوريين عدنما شهدوا مراقبي الوزارة من بعيد فتركوا محلاتهم بما فيها من بداعت وغادروا المكان فوراً إلى جهة مجهولة وستقوم بلدية المنصورية بملاحقتهم حسب ما اوردت مصادرها. وهنا تتحمل بلدية المنصورية القسم الأكبر من المسؤولية، فماذا يفعل بعد هؤلاء في نطاقها ؟ 
ألم تسمع بقانون العمل بعد ؟ ألم تسمع بإقفال محلات تجارية سورية في كل لبنان ؟ ولكن يبدو أن البعض لا يريد أن يسمع ولا أن يفهم ولكن وزارة الإقتصاد ستكون بالمرصاد بالتعاون مع أمن الدولة ومعلومات الأمن العام.