في توقيت لافت، دعا مجلس مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان إلى وقت أي تورط لها في نزاعات خارجية والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في إعلان بعبدا كما شدد على ضرورة الإلتزام بالقرار رقم ١٩٥٩ الصادر عام ٢٠٠٤ والذي يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي وبأن الشرعية الوحيدة هي للقوات المسلحة بما يتوافق مع الدستور اللبناني وإتفاق الطائف. 
هذا وأكد ملجس الأمن دعمه للجيش اللبناني وضرورة وقف الخروقات الجوية والبرية للسيادة اللبنانية.