بالتفاصيل: صفقات عربية ضخمة لشراء الأسلحة الصربية

بحسب تقرير صدر هذا الشهر عن المعهد الجديد " تاكتيكس " في لندن والذي يدعمه متبرعون خاصون ، فقد كانت صفقة القنابل الصربية إلى بغداد جزءا صغيرا من الأسلحة التي تم التعاقد حولها مع دول الشرق الأوسط والتي تضخمت على مدى العقد الماضي .

فقد تم بيع الأسلحة المصنعة في دول يوغسلافيا السابقة إلى حكومات تضم السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وظهرت في أيدي الجماعات الإرهابية المسلحة :القاعدة و داعش في اليمن ، والقاعدة وداعش والجيش الحر في سوريا ..

ويقول إلير كولا ، الخبير الأمني الذي يعمل في البلقان :

“ قضى البلقان العشرين عاما الماضية ولديه بنى عسكرية ، ومع الربيع العربي والمسافة القصيرة بين المنطقتين كان من الواضح أن تصبح تجارة المعدات العسكرية رائجة ”.

وأضاف : “ المشكلة هي ابتعاد الولايات المتحدة عن البلقان ومنطقة المتوسط بشكل سمح لقوى ثالثة بملء الفراغ .. وكان ميناء مرسين (جنوب تركيا) مركزا طوال هذه السنوات .. وتركت الحروب في اليمن وسوريا وليبيا تداعيات مهمة على صناعة السلاح في البلقان ودول أوروبا الشرقية ”.

و يقول التقرير إن السعودية تعتبر أكبر مشتر للسلاح من البلقان حيث اشترت أسلحة بـ 750 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2012- 2016 .. وتم بيع الرشاش الصربي إلى الرياض عبر تاجر سلاح بلغاري وانتهى بيد الفرقة 13 في الجيش السوري الحر والذي في مرحلة ما حصل على دعم تركيا والسعودية وقطر ...

وتم شراء شحنة أخرى تعود إلى مرحلة يوغسلافيا السابقة وتشمل بنادق قتالية من كرواتيا حيث اشترتها السعودية وتم شحنها إلى الأردن ونقلت لاحقا إلى الجيش السوري الحر في جنوب سوريا ..

وبحلول عام 2017 كانت الإمارات أكبر متعاقد أجنبي مع صناعة السلاح الصربية ، وظهرت مشترياتها في يد الجماعات الوكيلة لها في اليمن والمقاتلين في جيش خليفة حفتر الذي تدعمه في ليبيا ...

واستثمرت الإمارات بشكل واسع في الزراعة والنقل والبناء في صربيا ... وحذر معدو التقرير من زيادة صفقات السلاح مع تلاشي فرص انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي وفشل هذا في فرض قواعده المتعلقة بمنع تصدير السلاح ..

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على مراقبة ثمانية معايير منها ضرورة مراقبة وجهة السلاح بعيدا عن المشتري الأصلي وتظل الرقابة غير تامة وبدون رادع للدول الأعضاء التي تخرق الحظر ..

ويقول بيتر ويزمان ، الباحث في مركز ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي :

“ من المهم أن يحذر الاتحاد الأوروبي دول البلقان من المخاطر ، وأن تتبادل أجهزة مخابراتها المعلومات حول أماكن وصول هذه الأسلحة ”.