Header Ads

بالتفاصيل: هكذا أصبحت الصين أقوى قوة إقتصادية في العالم



الصين تزيح أمريكا وتصبح أكبر اقتصاد في العالم ..
كيف فعلتها وماذا يعني ذلك ؟
تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2020 ، قدم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً قاسياً حول الاقتصاد العالمي والتحديات المقبلة ، لكن الحقيقة “ الأكثر إيلاماً ” في هذا التقرير ، بحسب وصف مجلة National Interest الأمريكية ، والتي لا يريد الأمريكيون سماعها - وحتى عندما يقرؤونها سيرفضون قبولها - أن الصين أزاحت الآن الولايات المتحدة عن التربع على عرش الاقتصاد ، لتصبح بكين أكبر اقتصاد في العالم لأول مرة .
كيف حدث ذلك؟
يقاس تقرير صندوق النقد الدولي بالمقياس “ الأكثر دقة ” الذي يعتبره كل من صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية الآن أفضل مقياس منفرد لمقارنة الاقتصادات الوطنية ، و يظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي ( 24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار أمريكي ).
وعلى الرغم من هذا البيان الواضح من مصدرين موثوقين ، فإن معظم الصحافة الأمريكية السائدة – باستثناء مجلة The Economist – تواصل الإبلاغ عن أن الاقتصاد الأمريكي هو رقم 1 في العام ، إذن ، ما الذي يحدث ؟
من الواضح أن قياس حجم اقتصاد الدولة أكثر تعقيداً مما قد يبدو . بالإضافة إلى جمع البيانات ، فإنه يتطلب تحديد مقياس مناسب . تقليدياً ، استخدم الاقتصاديون مقياساً يسمى MER ( أسعار صرف السوق ) لحساب الناتج المحلي الإجمالي .
و يعتبر الاقتصاد الأمريكي بمثابة الأساس ، ما يعكس حقيقة أنه عندما تم تطوير هذه الطريقة في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية ، شكلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
بالنسبة لاقتصادات الدول الأخرى ، تجمع هذه الطريقة جميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادها بعملتها الخاصة ، ثم تحول ذلك الإجمالي إلى الدولار الأمريكي “ بسعر صرف السوق ” الحالي .
و في عام 2020 ، من المتوقع أن تصل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في الصين إلى 102 تريليون يوان .
بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي بسعر سوق يبلغ 7 يوان لكل دولار ، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للصين 14.6 تريليون دولار مقابل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 20.8 تريليون دولار .
إذن كيف تفوقت الصين؟
لكن لننتبه قليلاً ، هذه المقارنة تفترض أن 7 يوان تشتري نفس الكمية من البضائع في الصين مثل دولار واحد في الولايات المتحدة ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال . لتسهيل فهم هذه النقطة ، أنشأت مجلة The Economist مؤشر Big Mac
و كما يظهر هذا المؤشر ، فمقابل 21 يواناً يمكن للمستهلك الصيني شراء وجبة “ بيج ماك ” كاملة في بكين . إذا قام بتحويل هذا اليوان بسعر الصرف الحالي ، فسيحصل على 3 دولارات ، والتي ستشتري فقط نصف بيج ماك في الولايات المتحدة . بمعنى آخر ، عند شراء معظم المنتجات من البرغر والهواتف الذكية ، إلى الصواريخ والقواعد البحرية ، يحصل الصينيون على ما يقرب ضعف القيمة لكل دولار .
إدراكاً لهذه الحقيقة ، على مدى العقد الماضي ، طورت وكالة المخابرات المركزية وصندوق النقد الدولي مقياساً أكثر ملاءمة لمقارنة الاقتصادات الوطنية ، وهو ما يسمى PPP ( معادلة القوة الشرائية ) .
كما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي ، فإن تعادل القوة الشرائية “ يقضي على الاختلافات في مستويات الأسعار بين الاقتصادات ” ، و بالتالي يقارن الاقتصادات الوطنية من حيث المقدار الذي يمكن لكل دولة أن تشتريه بعملتها الخاصة بالأسعار التي تباع بها .
فبينما يجيب مؤشر MER عن المبلغ الذي سيحصل عليه الصينيون بالأسعار الأمريكية ، يجيب PPP على مقدار ما يحصل عليه الصينيون بالأسعار الصينية .
وإذا قام الصينيون بتحويل اليوان الخاص بهم إلى الدولار ، واشتروا بيج ماك في الولايات المتحدة ، و أخذوها على متن الطائرة إلى وطنهم الصين لاستهلاكها فإن المقارنة بين الاقتصادين الصيني والأمريكي باستخدام مقياس MER ستكون مناسبة .
لكن بدلاً من ذلك ، يشترونها في واحد من 3300 فرع لماكدونالدز في وطنهم حيث يتكلفون نصف ما يدفعه الأمريكيون .
وتوضح وكالة المخابرات المركزية قرارها بالانتقال من سعر الصرف السوقي إلى تعادل القوة الشرائية في تقييمها السنوي للاقتصادات الوطنية - والمتوفر على الإنترنت في كتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية – أن “ الناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف الرسمي [ MER GDP ] يقلل بشكل كبير من المستوى الفعلي للإنتاج الصيني مقابل بقية العالم ”. و بالتالي ، من وجهة نظره ، فإن تعادل القوة الشرائية “ يوفر أفضل نقطة انطلاق متاحة لمقارنات القوة الاقتصادية والرفاهية بين الاقتصادات ”.
و يضيف صندوق النقد الدولي كذلك أن “ معدلات السوق أكثر تقلباً ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تقلبات كبيرة جداً في مقاييس النمو الإجمالية حتى عندما تكون معدلات النمو في البلدان الفردية مستقرة ”.
باختصار ، كان المعيار القياسي الذي اعتاد معظم الأمريكيين على إظهاره أن الاقتصاد الصيني أصغر بمقدار الثلث من الولايات المتحدة ، لكن عندما يدرك المرء حقيقة أن دولاراً واحداً في الصين يشتري ما يقرب ضعف ما يشتريه في الولايات المتحدة ، فإن الاقتصاد الصيني اليوم هو أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي .
ماذا يعني ذلك بالنسبة لأمريكا؟
إذا كان هذا مجرد مسابقة لحقوق المفاخرة ، فإن اختيار أداة قياس تسمح للأمريكيين بالشعور بتحسن تجاه أنفسهم له منطق معين ، كما تقول مجلة National Interest .
لكن في العالم الحقيقي ، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو الأساس الذي تقوم عليه قوتها العالمية .
على مدار الجيل الماضي ، نظراً لأن الصين أنشأت أكبر اقتصاد في العالم ، فقد حلت محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لكل دولة رئيسية تقريباً ( في العام الماضي فقط أضافت ألمانيا إلى تلك القائمة ) .
لقد أصبحت الصين أكبر ورشة التصنيع في العالم ، بما في ذلك أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية كما نشهد الآن في أزمة فيروس كورونا .
بفضل النمو المزدوج في ميزانيتها الدفاعية ، غيرت الصين قواتها العسكرية بثبات أرجوحة القوة في النزاعات الإقليمية المحتملة ، و لا سيما حول تايوان .
و في هذا العام ، ستتفوق الصين على الولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير ، ما يقود الولايات المتحدة إلى “نقطة تحول في البحث والتطوير ” و القدرة التنافسية المستقبلية .
يقول جراهام أليسون ، الأستاذ بكلية كينيدي بجامعة هارفارد ، إنه لكي تواجه الولايات المتحدة التحدي الصيني يجب على الأمريكيين أن يستيقظوا على
“ الحقيقة القبيحة ” :
لقد تجاوزتنا الصين بالفعل في السباق لتصبح الاقتصاد الأول في العالم . علاوة على ذلك ، مع نهاية عام 2020 ، ستكون الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نمواً إيجابياً : الاقتصاد الوحيد الذي سيكون أكبر في نهاية العام مما كان عليه عندما بدأ العام .
ليس من الصعب التكهن بالعواقب على الأمن الأمريكي . سيؤدي النمو الاقتصادي المتباين إلى تشجيع لاعب جيوسياسي أكثر حزماً على المسرح العالمي ، على حد تعبيره.
العالم يغرق والصين تنجو وتربح
بحسب تقرير صندوق النقد ، من المتوقع أن تعاني معظم الدول الكبرى من ركود عميق هذا العام ، يتراوح من انكماش بنسبة 4٪ في أمريكا إلى ما يقرب من 10% في بريطانيا .
و هذا يبلغ ضعف عمق الانكماش الذي عانت منه في عام 2009 ، في أعقاب الأزمة المالية العالمية . ومن بين أكبر الاقتصادات ، من المتوقع أن تنمو الصين فقط .
و في الهند ، التي كان من المتوقع أن تنمو في نيسان بنسبة 1.9% في 2020 ، من المتوقع الآن أن تتقلص بنسبة 10.3% .
تماماً كما يعاني بعض المرضى من تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كوفيد-19 ، فإن الاقتصاد العالمي أيضاً سيعاني من ضرر دائم ، كما تقول مجلة The Economist .
و يعتقد صندوق النقد أنه حتى بحلول عام 2025 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد أقل مما كان متوقعاً في بداية العام . البلدان الفقيرة سوف تتخلف عن الركب .
و بعد خمس سنوات من الآن ، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4.7% فقط ، ليسجل تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق .
و في خضم ذلك كله ، تقول الإيكونومست ، إنه ليس هناك حاجة إلى تحليل متطور لإظهار أن الصين في وضع اقتصادي أفضل من معظم البلدان الأخرى هذه الأيام ، و كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على مراكز التسوق الصاخبة لديها وطرقها المزدحمة في ساعة الذروة والمواقع السياحية المزدحمة خلال العطلات .

No comments