وزير سابق للمالية يقتنص دور الوزير الحالي ويطلب مبلغ ٨٠٠ مليار ليرة لدفع مليون ليرة شهريا لكل عسكري وذلك كله على مدى ٦ أشهر فقط لأنه هناك مشكلة في رواتب العسكر حسب تعبير الوزير السابق المذكور. هذا ولقيت هذه الدعوة معارضة شريحة واسعة من الإقتصاديين الذين اعتبروا أن هكذا خطوط سترتب على الدولة اعباء إضافية وستدفعها إلى طباعة المزيد من الأموال مما سيفقد الليرة قيمتها وخاصة بأن هذه الخطوة هي مؤقتة ومرحلية لفترة ٦ أشهر فقط ! 

ويسأل مراقبون هنا: 

ماذا عن رواتب بقية موظفي الدولة ؟ وماذا بعد ال ٦ أشهر هذه ؟ ولماذا قدم خليل الإقتراح هذا بعد إنقضاء ساعات من نهاية عمليات إقفال الطرقات التي تميزت هذه المرة بعدم تدخل الجيش لفتحها بالقوة كما كان يجري في السابق ؟