حذر المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي خلال اجتماعه على تطبيق "زوم" مع مسؤولي الحملة في المناطق، من "اننا مقبلون على  اجواء تصعيدية تنذر بأسقاط حكومة تصريف الاعمال في الشارع وشلها من القيام بأي عمل في حال تلكأت مجددا عن معالجة ازمة النازحين السوريين بشكل جدي ووفق اجندة محددة وفي حال عدم اتخاذها قرارات واجراءات كفيلة بضبط الحدود وبوقف الاجتياح السوري للبنان وبأسقاط سيطرة مافيات التهريب على المعابر وبدعم الجيش في القيام بمهامه سياسيا ولوجستيا وماديا" .

واعتبرفي بيان، بأن "الشعب لن يسكت عن تلكؤ الحكومة في اتخاذ القرارات الوطنية لحماية لبنان من اضخم احتلال لارضه وموارده وقطاعاته ومن عملية استبداله بالشعب السوري".

وقال: "نحن نحمل رئيس الحكومة كل التداعيات المقبلة على البلد في حال عدم حسمه للامور بشكل واضح وفي عدم اتخاذه قرارات واجراءات جدية تؤدي الى وقف انفلاش النزوح السوري من الحدود الى كل المناطق والقطاعات وصولا لوضع خطة لاعادتهم الى بلدهم او الى بلد اخر".

واضاف: "تجربتنا مع الحكومات اللبنانية السابقة والحالية بخصوص خطط عودة النازحين السوريين كانت فاشلة بالرغم من اتخاذهم لعدة قرارات مهمة من العام 2014 المتعلقة بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني في عام 2020 متعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين وقرارات المجلس الأعلى للدفاع في عام 2019، التي كان من المفترض لن تتخذ من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة في حقّ المخالفين، بخاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين الوثائق الرسمية والقانوني لاسيما قرارات للحكومة الحالية التي اكدت عليها كلها  واتخذت قرارات لم تنفذ منها قرار واحد منذ اشهر واشار بأن لو تم تنفيذ ربع تلك القرارات لما كنا اليوم قابعين تحت هذا الاحتلال الديموغرافي السوري الذي ساهم في تدمير الاقتصاد والامن وانهيار العملة الوطنية والبيئة وفي تسيب الحدود وفي وصول مؤشرات البطالة والفقر الى اعلى مستوياتها".

ودعا الخولي في اجتماعه الى "التحضير لاسقاط حكومة نجيب ميقاتي في الشارع والعودة الى اجواء 17 تشرين في حال لم تتخذ اجراءات كفيلة بأنقاذ لبنان"، وراى بأنه على الشعب ان يتحمل مسؤوليته في حماية نفسه ومستقبله من غزو سوري بشري لمدنه وقراه وقطاعاته وموارده"، وقال: "نحن ننتظر ونراقب لكننا لن نقف مكتوفي الايدي حيال احتلال لبنان وتخاذل مسؤوليه عن اتخاذ قرارات وطنية من شأنها حماية لبنان وشعبه".