أعلنت بلدية سن الفيل في تعميم لها عن منع تأجير أي عقار (سواء سكني أو تجاري) لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية المناسبة. 

وأضافت إنه على النازح السوري تسوية وضعه القانوني في البلدية قبل التوجه للسادة المخاتير وطلب أي إفادة أو معاملة منهم. 

وهنا لا بد أن نسأل البلدية المذكورة عن فحوى هذا التعميم وهل يا ترى سيكون أداة لتحصيل بعض الأموال بالتواطؤ مع المخاتير ؟ أم أنه سيكون بداية لتحرير الأرض من الإحتلال السوري ؟ وماذا تنتظر أيضا بلديات أخرى لإتخاذ قرارات شبيهة أو أكثر جرأة أيضا وإيضا ؟