الحالة السورية في لبنان ليست وليدة اليوم، أو الأمس.. إنّما هي حالة تمتدُّ لعشرات السنوات، إذ إن الوجود السوري اتّصل اتصالا وثيقًا بلبنان سواء بتغلغله داخل المجتمع، أو باعتباره عنصرًا اقتصاديًا مهما، حيث تمكن السوريون من ملء الفجوة داخل بعض الأعمال الحرفية أو المهن.. إلا أنّ هذا التواجد، ومع ارتفاع وتيرة النزوح، وانهيار الإقتصاد اللبناني، بات يشكّل خطرًا داهمًا على اللبنانيين، الذين أصبحت مشاريعهم، وأرزاقهم، مهب خطر التوسع السوري الذي لم يعد يقتصرعلى الأعمال المعتادة، إنّما بات المضارب الأول على اللبنانيين وأرزاقهم.
فحسب أرقام “خطيرة” حصل عليها “لبنان 24” فإن التواجد السوري بقاعًا على سبيل المثال بات يشكّل ما يقارب الـ 25% من العمل الإقتصادي، إذ إن 70% من تجار الخضار في المنطقة هم من السوريين. وصولاً إلى زحلة، حيث ترتفع الأرقام لتلامس 80%، خصوصًا في منطقة برّ الياس حيث فرض السوريون أسواقهم هناك.
الأمر لا يقتصر على منطقة البقاع، لا بل يمتدّ إلى بيروت، والشمال، وصولا إلى الجبل حتّى.. ففي منطقة حمانا – قضاء بعبدا، خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، مع توسّع السوريين بتجارتهم، تحت راية الكفيل اللبناني، الباب القانوني الذي يرى فيه التاجر السوري فرصةً للتغلغل بالأسواق اللبنانية.
“لبنان 24” استطلع الوضع في المنطقة هناك، والذي يعبّر عن واقع حال مأسوي، وسط انتشار المحال التجارية السورية، بدءًا من محال الخضار، وصولاً إلى إدارة المستودعات، والمحال التجارية المختلفة، هذا عدا عن إشغال النازح لفرص العمل، لا وبل تعديه على ثروات البلدة، إذ استطاع شباب البلدة توقيف عدد من السوريين كانوا يعملون على قطع الأشجار في الأحراج، علمًا أن البلدية منحلة منذ 2021، ومن الصعوبة تأمين دوريات تابعة للشرطة البلدية للمراقبة.
وفي حادثةٍ خطيرة، فقد علم “لبنان 24” بأنّ منذ أشهر حاول أحد السوريين أن يقطع أشجارًا من حرج حمانا، والمفاجأة كانت تواجد أحد موظفي منظمة “الفاو”، الذي أمّن الحماية له، وتحجج أنه يعمل لديه، إلى حدّ وصول أهل البلدة، ومنعه من استكمال عمله.
وبتواصلٍ مع “شبيبة حمانا”، الجمعية الإجتماعية الإنمائية، التي تحاول أن تحارب وتسلط الضوء على خطورة التوسع السوري، يؤكّد نسيم ابو سمرا، أحد أعضاء الجمعية لـ”لبنان 24” على أن الوضع لم يعد يحتمل في المنطقة، خاصةً على صعيد القطاع التجاري، حيث بات السوريون يحاولون السيطرة على أكثر من قطاع سواء ببيع الخضار، أو فتح محال تجارية، وصولاً إلى فتح “كاراجات” لصيانة السيارات بأسعار أكثر من تنافسية، تضع أعمال اللبنانيين بمهب العاصفة.
ويؤكّد أبو سمرا أن التواصل قد تمّ مع المحافظ لناحية وضع حدّ لما يحصل إلا أنّ ما من ردٍ إيجابي تلقته الجمعية.
الأمر نفسه ينطبق على ارتفاع أعمال العنف والسرقة، حيث أشار أبو سمرا إلى أن أهالي البلدة تمكنوا من ضبط مستودعات تابعة لسوريين، كانوا يخبؤون داخلها المسروقات، خاصة كل ما يخص الحديد والنحاس، وغيرها من البضائع التي يعاد تصنيعها أو بيعها.
0 Comments