قامت بلدية الدكوانة في جولة هي السابعة لها على حد تعبير رئيس بلديتها أنطوان شختورة بإقفال العديد من المحال والمؤسسات التي يشغلها عمال سوريين بطريقة غير شرعية وغير متعبة مع قانون العمل وقرار وزير العمل في هذا المجال والذي نذكر به للمرة ألف بأن الأجنبي عليه أن يحوز على إجازة عمل لكي يعمل، هذا أولا، وثانيا لا يمكنه أن يحصل على إجازة عمل سوى بالمجالات التالية" عامل زراعي، عامل بناء، عامل تنظيفات. وذلك بسبب ضعف سوق العمل اللبناني وحماية اللبناني من المنافسة الأجنبية في وطن يكاد لا يساع لأبنائه.
وهنا ستستمر هذه الحملة إلى حين تحقيق اهدافها حسب ما أورد الأستاذ شختورة ضمن نطاق بلدة الدكوانة وعبر شرطة بلديتها وستقوم الشرطة بإخراج كل سوري لا يحمل أوراق قانونية أو شرعية إلى خارج نطاق البلدة وستبقي على السوريين الذين يحملون أوراق شرعية وبالتالي فيجب عليهم الحصول على إجازة عمل في المجالات التي ذكرناها قبل وعليهم أيضا وايضا أن يعمو في تلك المجالات حصرا بالإضافة إلى ضرورة قانونية أوراقهم وعدم إنتهاء صلاحيتها.
إن خطوة بلدية الدكوانة هذه تأتي بعد عدة خطوات مماثلة وهنا يهمنا أن نسأل البلدية لماذا اصبحنا في الجولة السابعة ؟ ولماذا لا تتم كل هذه العملية في جولة واحدة ؟ ولماذا لم تجد نفعا الجولة الأولى التي حصلت منذ أكثر من عام ؟ ولماذا لا تتم المراقبة بطريقة دورية ومستمرة لكي لا يحصل أي خرق في هذا المجال ؟ وهنا لا بد أن نقول كلمة حق هي أن بلدية الدكوانة تعمل ولا تنام عكس بعض البلديات الأخرى وخاصة فيما يخص خطوة ترحيل السوريين الغير حاملين أوراق قانونية وهي خطوة فريدة من نوعها.
0 Comments