بعد الحملة التي بدأها التيار الوطني الحر من قضاء المتن تحديداً والتي ستمتد إلى كل لبنان، تحركت وزارة الإقتصاد بمواكبة أمن الدولة وحضور النائب إيدي معلوف على أرض الواقع وبدأت بتسكير محلات السوريين في المتن وتحديداً في الجديدة والواقعة تحت إطار بلدية الجديدة - البوشرية - السد والتي كانت قد بدأت بذلك الأمر حسب قولها والصور التي نشرتها ولكن يبدو أن فعلتها لم تكن كاملة وعلى أكمل وجه بل خضعت لسياسة "مرقلي تمرقلك". 
وطلبت وزارة الإقتصاد من المخالفين المعنيين الأوراق القانونية التي تخلوهم بالقيام بالعمل الذي يقومون فيه فلم يكن هذا الأمر بحوزة هؤلاء بطبيعة الحال فلجأت إلى التسكير الفوري. خطوة لافتة أيضا من النائب إيدي معلوف الذي قد يخسر بعض الأصوات الإنتخابية المنتفعة من الوجود الغير الشرعي للعمال الأجانب ولكنه سيربح أشياء أخرى لا يمكن أن يفهمها هؤلاء.
 
وأشار الأستاذ جورج بأنه على البلديات القيام بهذه الخطوات ومساعدة الوزارة أيضا وإرشاد السوريين إلى مراكز الأمن العام التي تستطيع أن تساعدهم على العودة الآمنة.