تم إتهام السلطة الفلسطينية بالفساد وببيع القضية الفلسطينية بحفنة من المال وكانت تلك الإتهامات تتوجه غالباً إلى ياسر عرفات الذي عاش لاجئاً في لبنان في فترة السبعينات والثمانينات حيث حاول إبتزاز الدولة اللبنانية والشرعية والحكم آنذاك فتمت مقاومته بشراسة من اللبنانيين الشرفاء وسقطت مشاريع قدسه التي تمر في جونيه عوض أن تمر في فلسطين حصراً. وأبرز ملفات الفساد والسرقة لعرفات هي:
- كان عرفات يتصرف بموازنة السلطة الفلسطينية على هواه منذ عام ١٩٩٤ والتي تم تقديرها ب-٧٤ مليون دولار بناء على تقرير وزارة المال الفلسطينية وكان يوزع الأموال على من يشاء مع إختلاس العديد منها طبعاً.
- إن المستشار المالي لعرفات يملك إستثتمارات بملياري دولار وهو قطع علاقته بعرفات في آخر أيامه بعض رفضه إعادة الأموال.
- إن سهى عرفات زوجة ياسر عرفات تملك ٩ ملايين يورو موزعة في بنك في باريس وآخر في فرنسا أيضا وتقوم المحاكم الفرنسية بالتحقيق حول مصدر هذه الأموال.
- كان عرفات يقوم مرارا بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات مصرفية في الخارج وهو بعد موته طلبت زوجته من السلطة الفلسطينية تعويضات فحصلت على 13 مليون جنيه إسترليني, و800 ألف جنيه إسترليني تصرف لها إلى حين بلوغها سن التقاعد بصفتها كانت موظفة في مكتب الرئيس قبل أن يتزوجها، ثم يصرف لها بعد التقاعد مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني سنويا مدى الحياة
- كان عرفات يبتز دول الخليج ويحصل على الدعم المادي والعسكري من أجل تحقيق مشاريع عربية وغربية في لبنان ولكنها سقطت تحت أقدام المقاومة اللبنانية.
0 Comments