قام الرئيس السوري بشار الأسد بإصدار مرسوما تشريعيا يمنع بموجبه التعامل بغير الليرة السورية للدفع المالي دخل سوريا. 
وتم تعديل مرسوم سابق يعود للعام ٢٠١٣ ليصبح كل متعامل بغير الليرة السورية إن كان يدفع أو يقبض معرضا للحكم بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات ودفع غرامة مالية تساوي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتداول به مع مصادرة هذه القيمة لصالح بنك سوريا المركزي. 
كما تم نشهر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 
ويأتي هذا المرسوم من أجل دعم الليرة السورية وحذر إستعمال سواها داخل سوريا بعد تراجع كبير حققته في الإيام القليلة حيث وصل سعر صرفها إلى أدنى مستواياته في التاريخ.