ليس بالمستغرب أن يكون نصف الدين العام في لبنان سببه قطاع الكهرباء، فلبنان الصغير يرزح تحت أثقال اللجوء منذ عشرات السنين مع ما يتضمنه من اعباء إقتصادية وإجتماعية. 
ولعل أبرز أسباب عجز الكهرباء هو التعدي على الشبكة والسرقة والتي تتم من قبل لبنانيين في الخفاء وغير لبنانيين في العلن ونعني المخيمات الفلسطينيية والتي لا تدفع الكهرباء منذ عقود مكلفة لبنان عبئاً إضافياً. 
إن هذه المخيمات التي دخلتها الكهرباء رسميا أوائل السبعينات أو اواخر الستينات بعد أن كانت الإضاءة  تتم عبر الكاز أو الغاز فيها لم تدفع يوما الكهرباء بشكل واضح للشركة كهرباء لبنان. 
فهي في أفضل الأحوال كونت لجان شعبية كانت تجبي بعض الأموال وتقدمها لكهرباء لبنان بين الحين والآخر مع معدل سرقة مرتفع جدا والسبب كان تأخر شركة كهرباء لبنان بتركيب عدادات للفلسطينيين الذين يقدمون طلبات بذلك. 


حاول لبنان الرسمي بشخص وزير خارجيته السابق جبران باسيل تحصيل دين الكهرباء هذا من منظمة الأنروا عام ٢٠١٨ في مؤتمر وكالة غوث اللاجئين في روما خاصة بعض تخفيض ميزانية هذه المنظمة بضغط أمريكي - إسرائيلي لإلغاء صفة اللاجئ عن الفلسطيني تمهيدا لتوطينه حيث هو. بلغت مستحقات للدولة اللبنانية عن استجرار ​الطاقة الكهربائية​ من قبل ​المخيمات الفلسطينية​ لصالح ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وقيمتها ٢٢٤.٤٨٤.٧١٧ ٠٠٠ ل.ل اي ٢٤٤ مليار و ٤٨٤ مليونا وسبعمائة وسبعة عشر الف ليرة لبنانية خلال الفترة من ٢٠٠٣ الى ٢٠١٤.
ابلغت الوكالة لبنان بأنها غير معنية بدفع فواتير الكهرباء للبنان عن المخيمات الفلسطينية سوى المنشآت الخاصة بها. لم يقدم المؤتمر أي جديد أو إيجابي للبنان في هذا الملف فيما تتراكم الفواتير ويزيد العجز ويرهق شركة كهرباء لبنان يوما بعد يوم حتى وصل الأمر إلى استنزاف كل طاقات لبنان وموارده.