أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، أنّ "أمير قطر حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته وعلاقاتنا مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو إنتكاسة"، لافِتًا إلى أنّ "زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية وإقتصادية وإستثمارية".


وشدّد عون على أنّ "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات"، مُشيرًا إلى أنّ "كل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين".
وأكّد رئيس الجمهورية "حرصه الشديد على إجراء الانتخابات النيابية"، وقال: "لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية".
هذا وإعتبر عون أنّ "الأزمة مع الدول الخليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات، ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية".

وتوجّه الرئيس عون لجميع الأطراف، بالقول: "كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب".

ولفت إلى أنّ "قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية".

وفي سياقٍ منفصل، أشار عون إلى ّأن "مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء".

وتطرّق إلى تحقيقات المرفأ، قائِلًا: "صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ".

وأكّد أنّ "لبنان ما زال بلداً آمنًا رغم كل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وأطمئن الجميع أن لا عودة إلى الحروب في لبنان".

وأضاف، "ننتظر ما سيحمله الجانب الأميركي من رد إسرائيلي على شروطنا ولن نتخلى عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط"

وأدرف، "لبنان يرغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز".

كما أشار إلى أنّ "المفاوضات مع البنك الدولي تمضي بمسار منفصل عن الخلافات السياسية والحوار بشأن صيغة الحكم الجديد تحتاج إلى حوار على البارد وليس تحت الضغوط".

وشدّد الرئيس على أنّه "لن يتم إستثناء أي مسؤول يدينه التدقيق الجنائي في مصرف لبنان".