تنتهي المهلة التي أعطاها الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للمعنيين بملف التفرغ في آخر الشهر الحالي وعليه فإن الجامعة الوطنية بطلابها البالغ عددهم أكثر من ٨٠٠٠٠ مهددة بالإقفال نتيجة إضراب هؤلاء الأساتذة الذين ينتظرون إقرار ملف تفرغهم وتحقيق إستقرار وظيفي بديهي اسوة بزملائهم في الكليات كافة. 

هذا ويخضع ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية لمعايير معينة لعل ابرزها التوازن الطائفي الذي أدى إلى تأخر اقراره لسنوات ولكن الملف الحالي يحظى بحد أدنى من توازن طائفي بحسب المتابعين له، فهل تنقذ الحكومة ما تبقى من صرح وطني بارز أو تكمل إنهيار ما تبقى منها على غرار باقي المؤسسات الرسمية ؟