التخفيض أو التجميد ....
إنـــــه خوض بدمائنا وإيغال بلقمة عيشنا وتعبنا وكذلك بحاضر أولادنا ومستقبلهم ...
...... إن أي إعتراض جدّي من أي قوة سياسية وازنة في لبنان يوقف أي قرار أو مشروع مهما كان صغيراً، فكيف بتخفيض أو تجميد جزء من الرواتب ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية.

إن زيادة الرواتب لم تتم إلا بالتوافق بين جميع القوى الحكومية - النيابية، وكذلك فإن أي تخفيض أو تجميد لجزء منها إذا تم فإنه لا يُمكن أن يتم إلا بالتوافق، وأيضاً فإن تخفيض التقديمات الإجتماعية أو إلغاء أو تجميد أو تخفيض بعضها لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق، وأيضاً فإن تخفيض معاشات التقاعد لا يُمكن أن تتم إلا بالتوافق.
وبناء عليه فإن صيغة "الموافقة بالتحفظ أو بالإنسحاب" لم تعد تنطلي على أحد، لذلك "فما حدا يبيعنا كلام" في هذه المسألة التي تُنزّل منزلة الخوض بدمائنا ... والأصعب أن هذا الخوض بدمائنا إذا تم فإنه سيكون استجابة لوصفات استعمار المؤسسات المالية الدولية (سيدر1 وقبله باريس3)، وخدمة لمنظومة الربا والنهب المقونن المحلية-الدولية المتمثلة بـ "الدين العام وفوائده" والفساد المتفرع عنها.
أما بالنسبة للزملاء في الهيئة الإدارية للرابطة فنلفت نظرهم بأنه لا مجال للمناورة في هذه المسألة فإما أن نقف جدياً بشكل لا رجعة عنه وإما أن ننتهي، وإذا كنتم لا تستطيعون هذا النوع من الوقوف بحكم كونكم تحملون تمثيلاً مزدوجاً أي أنكم أساساً تمثلون القوى الحكومية- النيابية صاحبة القرارين التنفيذي والتشريعي ومن جهة أخرى تحملون في السياق نفسه تمثِّيلاً مــــا للأساتذة بالانتخاب، فالتنحي وإفساح المجال لمن يستطيعون المواجهة يُصبح واجباً تاريخياً. نحن في مرحلة لا ينفع معها ما هو سائد من التبريرات والبيانات والمؤتمرات الصحفية والزيارات واالأقوال التبريرية التي خبرناها جيداً ومنها: "الوعود من أعلى المراكز في الدولة"، "مصلحة التلامذة"، "مصير العام الدراسي"، "شو بدنا نعمل"، "نحنا مش لوحدنا مستهدفين فليتحرك غيرنا أيضاً"، ....
.....................
يوسف كلوت 1-4-2019